بررسی سیاست شوک ارزی به سود مردم یا دولت؟!!

پیک ملت؛ سید محمد قاضی نیا کارشناس حوزه اقتصادی؛ با توجه به اینکه اثر نرخ ارز به نوعی بر تورم و ارزش پول ملی یک اثر مستقیم می باشد شاهد هستیم که در طول چند دهه اخیر شوک های ارزی موجبات اثرگذاری مستقیم بر قدرت خرید و معیشت مردم گذاشته است به شکلی که سطح ارزش دستمزده ها و حقوق ها بر اساس نرخ ارز کاهش چشمگیری داشته است.
شوک های ارزی در ایران به قرار زیر هستند:
– زمستان ۱۳۷۳ و بهار ۱۳۷۴
– ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
– بهار ۱۳۹۷
– تابستان و پاییز ۱۳۹۹
– زمستان ۱۴۰۱

در شرایطی که تحریم‌های گسترده با خروج آمریکا از برجام برای ایران در راه بود، بسیاری از ذخایر ارزی و طلای کشور در مصارف غیر ضروری مصرف شد. این شوک ارزی نرخ دلار را تا مرز ۱۹۰,۰۰۰ ریال افزایش داد.
شوک ارزی در سال ۹۷ نرخ تورم را در سال‌های بعد (۹۸ به بعد)به بالای ۴۰ درصد افزایش داد.
در سال ۹۸، ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالای ایران، در مجموع از ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس از نظر ارزش معاملات رشد بیشتری داشتند اما به‌طورکلی همه بورس‌ها تا دو برابر رشد کردند و صد درصد رشد را در سال ۹۸ ثبت کردند

سقوط ۱۳۹۹ بورس تهران اشاره به سقوط بازار سهام بورس تهران دارد که از اوایل مرداد ۱۳۹۹ شروع شد. شاخص کل این بورس در ابتدای سال ۵۰۸ هزار واحد بود، در ۱۹ مرداد از مرز ۲ میلیون واحد گذشت و رکورد تاریخی رقم زد ولی در ادامه وارد روند نزولی شد و در آخرین روز کاری اسفندماه شاخص کل بورس به سطح یک میلیون و ۳۰۷ هزار واحد رسید.
اگر به بررسی شوک ارزی سال ۹۷ بپردازیم می بینیم که با ایجاد شوک ارزی بورس تا مدتی سبز شد و مردم به سمت بورس فراخوانده شدند تا در نهایت کسری بودجه از طریق بورس تامین و به یکباره بازار بورس در سال ۱۳۹۹ که تقریبا پایان دولت دوازدهم بود با رکود شدید مواجه شد که بسیاری از مردم دچار ضرر شدند.
سیاست اقتصادی دولت دوازدهم تامین کسری بودجه از هر راهی و رفع ناترازی بانکی بود.

شاخص کل در پایان سال ۱۴۰۱ ، ۵۹۳ هزار و ۲۰۹ واحد بالاتر از سطح پایانی سال ۱۴۰۰ ایستاد و رشد ۴۳ درصدی را پشت سر گذاشت. بنابراین می‌توان گفت بازدهی بورس بطور متوسط در سال گذشته، ۴۳ درصد بوده است. شاخص هم وزن نیز در پایان سال نسبت به سال ۱۴۰۰، ۲۳۶ هزار و ۹۷۹ واحد رشد داشته است که افزایش ۶۸ درصدی را نشان می‌دهد.

شاخص کل در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۳۴ هزار و ۶۳۵ واحد بالاتر ایستاد که رشد ۱۱.۹ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت بازدهی بورس بطور متوسط در سال ۱۴۰۲ ، ۱۱.۹ درصد بوده است. شاخص هم وزن نیز در پایان سال نسبت به سال ۱۴۰۲، ۱۵۷ هزار و ۳۲۶ واحد رشد داشته است که افزایش ۲۶.۸ درصدی را نشان می دهد.

شوک ارزی زمستان سال ۱۴۰۱ یکی از بزرگترین و شدیدترین شوک‌های ارزی در ۴۴ سال گذشته بود. در این شوک ارزی برابری دلار نسبت به ریال، ۷ برابر تغییر کرد. این شوک شدید ارزی که در قالب طرح جراحی اقتصادی در اوایل سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم انجام گرفت، اثرات آن هنوز در تمایل رشد قیمت‌ها و خدمات و نرخ ارز در مدار بالاتر وجود دارد.
شوک ارزی سال ۱۴۰۱ سبب افزایش نرخ تورم حدود ۴۷ درصدی و کاهش مجدد ارزش پول ملی و با کاهش شدید قدرت خرید همراه بود و بر معیشت مردم تأثیر زیاد گذاشت. حتی با ۹ برابر کردن پرداخت یارانه نقدی، خانوارهای کم درآمد هرگز خود را در یک زندگی راحت و بی دغدغه حس نکردند.
این شوک ارزی سبب شد بورس دوباره رنگ سبز به خود ببیند و سبز شود.
در ادامه دولت سیزدهم تلاش کرد با روند تعیین نرخ دستوری و رویکردهایی تورم را در یک نقطه ای نزدیک به ۳۷ درصد کنترل کند. شاد بتوان گفت شوک ارزی سال ۱۴۰۱ شاید به دلیل حجم بدهی ها و اوراق بود که از بدهی های دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم برجای مانده بود.

شوک ارزی در سال ۱۴۰۳ که به یکباره بعد از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۳ صورت گرفت موجبات افزایش قیمت ها شد. به نظر می رسد تیم اقتصادی همراه دولت همچون مدل سال ۱۳۹۷ با این شوک ارزی از طرفی بورس را سبز و آن را افتخار برای خود دانسته و از طرفی با سود حاصل از آن بخشی از برنامه های برجای مانده سازمان برنامه را پوشش می دهد و از این طریق دولت کسری بودجه خود را تامین می کند. بنابراین می توان اینگونه برآورد کرد بورس به سمت سبز رنگ شدن می رود و تا سال ۱۴۰۴ نیز سودآوردی دارد اما ممکن است مانند مدل دولت دواازدهم این روند بی ثبات بوده و در بلند مدت موجبات متضرر شدن مجدد مردم گردد.
همانند شوک ارزی در سال ۹۷ به نظر می رسد سیاست اقتصادی دولت چهاردهم تامین کسری بودجه و ناترازی بانک ها را دلایل مهم و بهانه ای برای کنترل تورم در نظر بگیرد در صورتی که عامل مهم تر نشان داده شد که نرخ ارز است که تورم را فزاینده و قیمت ها رو به افزایش و در نهایت قدرت خرید مردم را کاهش می دهد.