رسالت قضایی ، عدالت اجتماعی / شکاف طبقاتی در نظامی که مهمترین جوهره آن اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه است

پیک ملت ، یادداشت زریر حجتی

هفته قوه قضائیه در تیر ماه هر سال فرصتی است فراروی جامعه جهت تجلیل از خدمات و مقام شامخ قضات متعهد، حاملان و عاملان حریم عدالت که با یاد و نام نامی شهید مظلوم دکتر بهشتی آن نماد عدالت و معنویت در پهنای تاریخ به ثبت رسیده است.
این مناسبت تاریخی را به همه دست اندرکاران این قوه که در راستای سیاست های کلی ریاست محترم قوه قضائیه ورود کرده و با وقف خود، انقلابی را در این حوزه بوجود آورده اند، تبریک و تهنیت عرض می کنیم.

حضرت امام رضوان الله علیه در وصیت نامه سیاسی-الهی خویش، مهمترین دستاورد حکومت اسلامی را اجرای عدالت اجتماعی دانسته است. امروزه بر همگان روشن است که قوه قضائیه و قضات عادل در احیاء این اصل و نیز تسری آن به جامعه، نقش اول را دارند.

هر چه از عمر نظام اسلامی می گذرد و کارنامه آن قطورتر می شود، نیاز به اجرای عدالت اجتماعی بیشتر نمایان می شود.
با توجه به شرایط حال جامعه و بر ملا شدن چهره های فساد با اقدام انقلابی ریاست محترم قوه قضائیه و مجموعه قضات عادل می طلبد که ضمن پالایش و سالم سازی ساختار قضایی و دیگر عناصر مرتبط در هر جایگاه حقیقی و حقوقی، در یک بررسی کارشناسانه به منافذ فساد و استمرار آن در شاکله نظام در ابعاد مختلف پرداخته شود.

در سطح ملی، بررسی عملکرد و سیاست های مسئولان در سطوح قوای سه گانه و تطبیق رفتار و عملکرد آنها با رونق بخشی به عدالت اجتماعی، نیاز به رسیدگی عاجل و علت یابی انحراف از مسیر رسیدن به چشم انداز عدالت اجتماعی است.

مطالبه مهم مردم از این قوه به عنوان ضامن اجرای قانون این است؛ چگونه در نظامی که مهمترین جوهره آن اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه است، دچار شکاف طبقاتی و تبعیضات ناروا گردیده تا جائیکه به مرحله توسعه نوعی سرمایه داری ظالمانه و بی حد و مرز رسیده است؟
آیا این آسیب و فساد فراگیر ناشی از خلاء قانون است یا ریشه در سیاست های کلان مدیران اجرایی کشور و نوعی تعاملات نامطلوب میان صف و ستاد داشته است؟

به تبع سطوح عالی مدیران و استفاده از مجاری قانونی و رانت اطلاعاتی، در سطوح میانی و پایینی، مردم نیز شاهد عملکردی عدالت ستیزانه و منفعت گرایانه بر خلاف راهبردهای عدالت اجتماعی هستند که امروزه مولود آن نه تنها باند مافیایی طبری ها بلکه دیگر شبکه های اختاپوسی و خلق سلطان های مختلف سکه و ارز و ساحل و زمین و کوه و خودرو و …هستند!

حجم وسیع انحرافات از قانون و خلاف مسیر شعارهای ارزشی نظام، نیازمند علت یابی است که اگر خوب بنگریم توسعه بی عدالتی و ترویج فساد و اختلاس ناشی از مصلحت اندیشی و نادیده انگاری تخلفات گوناگون در سطوح مختلف اجرایی می باشد که بخش مهم آن متوجه حوزه نظارت و قضاوت است.

در واقع شایسته است؛ حوزه نظارت با محوریت مجلس و حوزه قضاوت با محوریت قوه قضائیه، پاسخگوی رشد این فسادهای گسترده در قاموس نظام اسلامی باشد که رونق یافتن فساد در ابعاد مختلف اجرایی، موید عدم ایفای نقش جدی و موثر نهادهای مسئول است.
قوه قضائیه نماد عدالت است در احقاق حقوق عامه و ضمانت حسن اجرای قانون با فرآیند خاص خود ولی نحوه ورود دستگاههای امنیتی با وجود خدمات شایان توجه، از حیث چگونگی مواجهه زیر مجموعه ناظر در همه ادارات و نهادها و در نتیجه شکل گیری پدیده فساد و نفوذ موضوعی است که چندان به آن پرداخته نشده است.
امروزه مماشات بخشی از نهادهای حراستی با مدیران مسئله ساز شده که شاید به دلیل علقه ساختاری و در نتیجه بروز و ظهور فساد ناشی از عدم استقلال این قبیل ظرفیت ها باشد که می طلبد به منظور پاسداری همه جانبه از نظام اسلامی و رهایی از معضل وابستگی ساختاری، وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات مستقل از دولت تبدیل شود. زیرا که حجم فساد شکل گرفته در سطوح نظام اداری طی سالیان چند به چالشی اساسی مبدل شده که موجب اعتماد زدایی بخشی از سرمایه های اصلی نظام و جری تر شدن دشمنان در دشمنی خود با تکیه بر چنین نقاط آسیب پذیری گردیده است.