تحلیل اقتصادی ایران و جهان در سال ۲۰۲۰

 پیک ملت ، تحلیل اقتصادی

یادداشت: سید محمد حسین سجادی

اگر اقتصاد ایران در سال ۹۹ را تحت تاثیر دو عامل برونزای اقتصاد جهانی و شرایط سیاسی ایران و جهان بدانیم، بررسی این دو حوزه می تواند در برنامه ریزی بر پایه سناریو های محتمل یاری رسان فعالین اقتصادی و سیاست گذاران و مجریان قرار گیرد. لذا در این یادداشت تلاش شده است با استفاده از منابع معتبر به بررسی این دو حوزه بپردازیم:

بانک جهانی در آخرین گزارش منتشر شده در سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی‌ خود از وضعیت اقتصاد ایران و جهان را منتشر کرد. بر این اساس، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به ۵/ ۲ درصد افزایش خواهد یافت که نسبت به پیش‌بینی قبلی بانک که در خردادماه گذشته منتشر شده بود، ۲/ ۰ درصد کم‌تر شده است اما این رشد برای سال ۲۰۱۹، معادل ۴/ ۲ درصد برآورد شده است. بانک علت این رشد را احیای نسبی سرمایه‌گذاری و تجارت نسبت به سطح ضعیف سال گذشته میلادی دانسته است. بانک جهانی با وجود این هشدار داده است که ریسک‌های کاهنده همچنان وجود خواهند داشت. بانک جهانی اعلام کرده است که انتظار دارد طی سال ۲۰۲۰، رشد اقتصادهای پیشرفته در کل به ۴/ ۱ درصد افت کند. این رشد در سال ۲۰۱۹ به میزان ۶/ ۱ درصد بوده است. علت عمده این کاهش، کندی تولید خواهد بود. رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از ۵/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۹ در این سال به ۱/ ۴ درصد افزایش خواهد یافت. البته بانک جهانی تاکید کرده است که این بهبود، در همه اقتصادها مشاهده نخواهد شد و عمدتا ناشی از بهبود رشد در گروه کوچکی از اقتصادهای بزرگ خواهد بود که برخی از آنها از دوران ضعف اقتصادی خارج می‌شوند. بر این اساس، حدود یک‌سوم بازار نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در این سال دچار کاهش رشد خواهند شد که علت آن سرمایه‌گذاری و صادرات کمتر از انتظار خواهد بود.

بانک جهانی در پیش‌بینی خود اعلام کرده است که انتظار دارد ایران پس از سالی که در آن کوچک شدن اقتصاد خود را شاهد بود، با کم‌رنگ‌شدن اثر تحریم‌ها و به مدد تولید نفت و تثبیت وضعیت صادرات، یک ثبات نسبی را در اقتصاد شاهد باشد. بر این اساس، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ صفر خواهد بود که گرچه نسبت به پیش‌بینی قبلی بانک جهانی ۹/ ۰ درصد کاهش یافته است، اما نسبت به برآورد رشد منفی ۷/ ۸ درصد در سال ۲۰۱۹ بهبود قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. بانک جهانی همچنین برای سال ۲۰۲۱ رشد یک درصدی را به اقتصاد ایران نسبت داده است.

با توجه به اینکه رویکرد ایالات متحده به لحاظ سیاسی و اقتصادی بر کلیه معادلات بین الملل تاثیر گذار است، در این بخش با تمرکز بر گزارش تحلیلی سرویس تحقیقاتی کنگره بعنوان بازوی تحقیقاتی کنگره ایالات متحده آمریکا، خط مشی و گزینه ها پیش روی این کشور در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران ذکر می گردد:

• تعامل و بهبود روابط دو جانبه
• تحریم های اقتصادی
• اقدام نظامی

با توجه به مطالب فوق ، ضرورت آمادگی همه ذینفعان و سیاست گذارن و مجریان برای عکس العمل های مناسب در سناریوهای محتمل بسیار حائز اهمیت است و به نظر می رسد الگوی اقتصاد مقاومتی با توجه به تاکید بر منابع داخلی و ایزوله بودن نسبت به تکانه های بین المللی در این خصوص راهگشا خواهد بود.

– اسفند ماه ۱۳۹۸